نعلق امالا كبيرة على الاجراءات التي ستتخذها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لتنظيم الامور المتعلقة بالعمرة لان هناك مخالفات ومنغصات ترتكب بحق المعتمرين وانه لا بد من وضع الامور في نصابها.
بداية فان وضع شروط لاستخدام الحافلات من شأنه ان يوفر الحد الادنى من الراحة للمواطنين المتوجهين لاداء مناسك العمرة اذ لا يجوز تسيير حافلات قديمة لا تتوفر فيها التدفئة اوالتبريد اوان المقاعد فيها غير مريحة ومتقاربة كما لايجوز تحت اي ظرف من الظروف السماح للشخص الذي يملك باصا واحدا ان يسيره للعمرة لانه لن يكون قادرا على ارسال باص اخر لنقل المعتمرين فيما لو اصيب الباص باي عطل وان يكون تسيير رحلات العمرة من قبل شركات للنقل بحيث يتعهد بتامين المعتمرين عند وقوع اي طارئ لحافلتهم حيث كان بعض المعتمرين يقضون اياما على الطريق بانتظار اصلاح حافلتهم.
من المشاكل التي يعاني منها العديد من المعتمرين انهم لا يعرفون الشركة الناقلة لهم والتي تهتم بامرهم في الاراضي المقدسة لانه يتم نقل بعضهم من سمسار الى اخر اومن مكاتب صغيرة حتى يصل الى شركة معينة وفي احيان كثيرة لا يلتزم سائق الباص بايصال مختلف ركابه الى فنادقهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويكتفي بانزال ركاب الشركة الاصليين وليس القادمين من المكاتب غير المرخصة وهذا السبب ارباكات ومشاكل للمعتمرين.
من المخالفات التي تقع ايضا ان مكتبا يقوم بالاعلان عن تنظيم رحلة للعمرة وان السكن في مكة يبتعد ستمائة متر فقط لتكون المسافة اكثر من كيلومترين اوثلاثة وان السكن لا تتوافر فيه الحدود الدنيا من متلزمات الراحة حتى ان بعض المعتمرين واجهوا في سنوات ماضية ان المصعد الوحيد في الفندق المخصص لهم في مكة المكرمة كان معطلا وانهم كانوا في الطابق الرابع وكانت معاناتهم كبيرة وخاصة كبار السن.
لقد جاء اعلان من وزير الاوقاف الدكتور عبد السلام العبادي ان الوزارة لن تتهاون باتخاذ اشد الاجراءات في حال عدم قيام اي مكتب بتنفيذ احد شروط العقد الموقع ما بين المعتمر والمكتب ، وتحذير المكاتب غير المرخصة والوسطاء والسماسرة من العمل بهذا الموسم وان الوزارة ستتخذ اشد الاجراءات الرادعة بحقها وبهذا يقع على المواطن مسؤولية التعامل مع هذه المكاتب غير المرخصة اذ توجب التعليمات ان يضع صاحب المكتب كتاب الترخيص المعتمد من وزارة الاوقاف في مكان بارز.
وزير الاوقاف صاحب الخبرات المتراكمة في ادارة هذه الوزارة في سنوات ماضية كان حاسما عندما اعلن بوضوح انه لا يحق لاي مكتب الاعلان عن برامج العمرة قبل مصادقة الوزارة على فحوى الاعلان دون ان تتدخل الوزارة باسعار البرامج والتي تراعي امكانيات المواطنين لكن يتوجب على كل معتمر توقيع عقد الخدمات التي يطلبها في العمرة والاحتفاظ بنسخة منه خلال الرحلة وحتى العودة للتاكد من الالتزام الكامل ببنود هذا العقد.
موسم العمرة على الابواب وان اعداد المعتمرين في كل عام يزيد عن ربع مليون مواطن من بينهم نحو مئة الف في شهر رمضان المبارك فقط وهذا يتطلب عملا مؤسسيا وجهة تضع الشروط التي تكفل بتقديم احسن الخدمات باقل التكاليف سواء عند اختيار وسائل النقل اومدة الرحلة والليالي التي يقضيها فعليا المعتمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة وليس في سفر الليالي ونوعية السكن الذي يتلائم مع المبالغ التي يدفعها المعتمر ونأمل في هذا الموسم ان نرى تغيرا جذريا على الخدمات التي تقدم للمعتمرين.
